نمی‌توان گفت که فقیه فقط برای قضاوت و فتوا از طرف امام، منصوب شده است و نماز جمعه شامل این اختیارات نمی‌شود؛ زیرا که فقیه را ائمه (ع) به عنوان حاکم به نحو کلی منصوب کرده‌اند.[۱] اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادلِ امامی جامع شرایط فتوا که از او به «مجتهد در احکام شرعیه» تعبیر می‌شود، در حال غیبت، در همه آنچه نیابت در آن دخیل است، نایب ائمه می‌باشد؛ چه بسا اصحاب قتل و حدود را مطلقاً استثناء کرده باشند، اما دادخواهی نزد ایشان بردن و انقیاد به حکم ایشان واجب است. او حق دارد مال فردی را که از ادای حق امتناع کند، در مواردی که به آن نیاز است به فروش برساند. او بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان و ورشکستگان، ولایت دارد و می‌تواند در اموال ممنوعانِ از تصرف، تصرف کند و دارای تمام اختیارات دیگری است که برای حاکم منصوب از جانب امام اثبات می‌شود. اصل در این مسئله، روایت عمر بن حنظله است که شیخ طوسی در تهذیب، آن را با اسناد نقل کرده است... مقصود از این حدیث در اینجا این است که فقیه موصوف به اوصاف معین، از جانب ائمه منصوب شده است و در همه آنچه در آن نیابت راه دارد نایب او محسوب می‌شود و به مقتضای قول امام صادق(ع) که فرموده‌اند: من او را بر شما حاکم قرار دادم، این نیابت کلی است.[۲] **پاورقی‌ها:** [۱] علی بن حسین بن عبدالعالی کرکی، معروف به محقق کرکی و محقق ثانی. [۲] اندیشه سیاسی محقق کرکی، ص ۸۸، ۸۹؛ همو، «محقق کرکی»، در: اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (ج ۶)، ص ۵۶؛ به نقل از: محققق کرکی، جامع المقاصد (ج ۲)، قم، آل‌البیت، ۱۴۰۸ ق، ص ۳۷۱. همان، ص ۵۶، ۵۷؛ به نقل از: محقق کرکی، الرسائل (ج ۱)، به کوشش محمد حسون، قم، کتابخانه بزرگ آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، [بی تا]، ص ۱۴۲.