این تلگراف در پاسخ به دولت، عملکرد یک ماهه آن را پس از صدور دستخط مشروطیت مورد انتقاد قرار میدهد. در ابتدا، به عدم پیشرفت امور و استعفای هیئتهای مورد اعتماد ملت اشاره میکند. سپس، تعلل در تصویب قانون انتخابات را زیر سؤال میبرد و حضور مفسدین و خیانتکاران در دربار را دلیلی بر عدم تغییر واقعی در اوضاع میداند. در ادامه، به وضعیت بحرانی آذربایجان و اقدامات بیمطالعهای که منجر به ورود قوای خارجی شده، میپردازد و از سکوت دولت در برابر تظلمات مردم انتقاد میکند. همچنین، به تناقض در دستورات دولتی مبنی بر جلوگیری از شرارتها و در عین حال مأموریت دادن به سرداران برای قتل و غارت در اصفهان اشاره دارد. در پایان، به وزارت مالیه و دستورات متناقض آن در مورد مالیات و پرداخت انعام به راهزنان اعتراض میکند و اعلام میدارد که انجمن و اهالی اصفهان سردار معتضد را به حکومت نخواهند پذیرفت و امیر مفخم را مسئول خسارات وارده میدانند و منتظر اقدامات عملی دولت در پاسخ به این انتقادات هستند.