کنشگران / عالمان دینی
مجدالاسلام کرمانی
روزنامه نگار
خلاصه

متن با اشاره به وجود روزنامه‌های مخصوص مجالس عدلیه در سراسر جهان آغاز می‌شود و پنج نتیجه مهم انتشار روزنامه «محاکمات» را برمی‌شمرد. در ابتدا، حق نظارت مردم بر وزارتخانه‌ها و امکان اعتراض به اقدامات خلاف عدالت از طریق روزنامه مطرح می‌شود. سپس، نقش روزنامه در جمع‌آوری اطلاعات از مردم برای پرونده‌های مهم قضایی، مانند پرونده آصف‌الدوله در مورد دخترفروشی در خراسان، توضیح داده می‌شود. در ادامه، به اهمیت ثبت احکام قطعی در روزنامه برای جلوگیری از نسخ و ابطال آن‌ها توسط وزرای جدید اشاره شده و این اقدام را راهی برای حفظ استحکام احکام و جلوگیری از تجدید دعوی‌های مکرر می‌داند. در نهایت، به نقش روزنامه در شفاف‌سازی روند محاکمات برای عموم مردم و جلوگیری از اتهام قصور به اجزای محاکمه، و همچنین ایجاد شرمندگی در مدعیان برای طرح دعاوی بی‌اساس اشاره می‌کند.

متن کامل گزارش
مجالس عدلیه در تمام عالم، روزنامه مخصوصی دارد که عموم مردم را از هر نقطه باشند از نتایج محاکمات اتفاقیه مستحضر سازد و این کار چندین نتیجه دارد: اول، عموم مردم که در دولت مشروطه حق نظارت در اعمال وزارتخانه‌ها دارند به حق خودشان رسیده‌اند و هر وقت در هر مقام از رئیس محاکمات یا اجزاء آن اقدامی منافی عدالت دیدند به او اخطار می‌نمایند و به توسط همان روزنامه عدم رضایت خود را اظهار می‌نمایند. دوم، در هر مطلب مهم که طرح می‌شود و اسناد از طرفین می‌خواهند محتمل است اشخاصی در اطراف باشندکه اطلاعات صحیحه از آن مطلب داشته باشند از خواندن روزنامه مسبوق می‌شوندکه در عدلیه فلان مسئله مطرح شده و به توسط همان روزنامه، اطلاعات خود را به مجلس محاکمه اخطار می‌نمایند؛ چنانکه الان که محاکمه آصف‌الدوله در باب دخترفروشی در سرحدات خراسان شروع شده و آصف‌الدوله بالمرّه انکار نموده است‌که ابدا در دوره سلطنت قاجاریه چنین اتفاقی در سرحدات خراسان نیفتاده است روزنامه این مطلب را انتشار می‌دهد و از تمام مردم استدعا می‌نماید که هرگونه اطلاعی در این امر دارید با اسناد صحیحه به روزنامه اطلاع بدهید تا درج شود و اجزاء مجلسِ محاکمه بخوانند و مستحضرگردند و هکذا. سوم، بعد از ثبوت و صدور حکم قطعی، در مطلبی ثبت آن حکم در روزنامه رسماً باعث استحکام ابدی و حفظ آن حکم از هرگونه احتمال است. توضیح آنکه یکی از عادات ذمیمه در مملکت ما این است یا این بود که هر مسندی راکه از کسی گرفته به دیگری می‌دادند وزیر دوم خود را ملتزم می‌دانست که اغلب احکام صادره از وزارت سابق را نسخ و ابطال نماید و مخصوصاً در محاکمات، این کار یک قِسم قانونی شده بود که محکومٌ علیه صبر می‌کرد و انتظار تغییر وزیر را می‌بُرد. همین که وزیر تازه منصوب می‌شد کاغذ پوسیده‌های خود را برداشته تجدید دعوی می‌کرد و کار تمام شده را از سر می‌گرفت. وزیر تازه هم صلاح در تجدیدنظر می‌دید و استیناف می‌فرمود و اگر محکوم‌له کاملا مساعدت نمی‌کرد حتماً حق با محکوم‌علیه می‌شد و اشتباه یا غرض وزیر سابق بر وزیر لاحق[۱]، مدلّل و حکم ناسخ صادر می‌شد و از این قبیل چیزها بسیار واقع است و در خیلی از مواقع دیده شده که طرفین، احکام قطعیه متناقضه ناسخ و منسوخ در دست دارند. و هر چند این عادت، حالا دیگر به کلی متروک می‌شود و وزارت عدلیه امروزی اداره‌ای است اساسی مشتمل بر دوائر متعدده منظمه و به تغییر رئیس و سرپرست، در هیچ دایره‌ای از دوائر آن اختلافی پیدا نخواهد شد، ولی باز ثبت یک حکم در یک روزنامه و بودن آن در تمام بلاد، البته آن حکم را از احتمال نسخ و زوال محافظت می‌نماید و همیشه صورت دعوی و ثبت اسناد او با صورت حکمی که صادر شده در چندین هزار کتاب معتبر، ثبت و ضبط شده و هر کس خوانده و وقوع آن را شهادت می‌دهد. چهارم، همین‌که مطالب مدعی و مُدّعی‌علیه و سؤال و جواب آنها مرتباً ثبت شود عموم مردم می‌خوانند و طرفِ حق را تمیز می‌دهند و در موقع صدور حکم، اجزاء محاکمه را متهم به قصور یا ملاحظه نمی‌توانند بنمایند. پنجم، مدعی و مُدّعی‌علیه همین که مطالب خود را در روزنامه نوشته دیدند قهراً خجالت می‌کشند از اینکه مطالب بی‌ربط بگویند یا دعاوی بیجا بنمایند و سایر فوایدش را بعد می‌نویسیم. **پاورقی‌ها:** [۱] بعدی
اطلاعات تکمیلی
زمان وقوع: 1286
برهه تاریخی: نهضت مشروطه
زبان اصلی: فارسی
نوع کنش: بیانیه عمومی
قالب کنش: مقاله
کنشگران و ذینفعان
مخاطب کنش: ملت ایران، روزنامه نگاران
حاکم زمان: محمدعلی شاه قاجار

موضوعات و دسته‌بندی‌ها