این سند با طرح سؤالی درباره مشروعیت مجلس شورای ملی و وجوب تبعیت از آن آغاز می‌شود. همچنین در مورد مخالفت با مجلس و نسبت دادن مفاسد به آن، و نیز صدور احکامی در خصوص آموزش نظامی، تأسیس مدارس جدید و بانک ملی پرسش شده است. در پاسخ، محمدکاظم خراسانی بر لزوم موافقت و تأیید مجلس ملی تأکید می‌کند و آن را موجب حفظ اسلام و رفع ظلم می‌داند. او مفاسد نسبت داده شده به مجلس را افترا و مغلطه مستبدین می‌خواند و احکام مربوط به آموزش نظامی، تأسیس مدارس و بانک ملی را صحیح و صادر شده از خود تأیید می‌کند. عبدالله مازندرانی نیز بر لزوم تأیید مجلس تأکید کرده و نسبت دادن مفاسد به آن را ناشی از فساد عقیده مخالفان می‌داند. حاج میرزاحسین خلیلی نیز با تأیید مطالب فوق، بر عدم توجه به تشکیک مشککین تأکید می‌کند.