در این اوقات که ایام شهر اول است از سنه حاضره هزار و سیصد و بیست و هفت، مکتوبی دیگر از بعضی از اعوان[۲] ظلم و جنود[۳] استبداد مشهود افتاد که در اعانت استبداد، نفسی تازه زده و بعضی از مواد شکوک ماضیه را به لباس مغالطه دیگر جلوه داده که بر عوامفریبی آن مغالطات سابقه افزوده شود و بعضی از مغالطات دیگر هم بر آن اضافه کرده و در مقام اشاعه آن بر آمده. پس تکلیف اسلامی خود را چنان دید که خاتمه بر این رساله مزید کند و فساد آن مغالطات را بر عموم خلق ظاهر سازد تا که موجب فریب اشخاص ساده و مردمان خوش‌باور نگردد. پس به لسانی واضح و بلاغی مبین گفته می‌شود خلاصه آن مغالطات پنج است. مغالطه اول، آن که دین اسلام که نقصی ندارد تا آن که به قانون جدید[۵] تکمیل شود، بلکه حکم هر چیزی حتی ارش خدش[۶] معین شده، در این صورت وکلای ملت چه قانونی از روی مشورت مقرر می‌دارند؟ اگر که بر خلاف حکم خداست که در دین اسلام برقرار شده و می‌خواهند که آن را موقوف کنند و قانون خود را جای آن بگذارند، پس دین تازه‌ای اختراع کرده، کافر شده‌اند. و اگر که غرض نه رفع احکام اسلامیه است، بلکه مقصود استکشاف حکم اسلامی است که تمییز دهند و تعیین نمایند، پس فاسق شده‌اند چرا که کشف احکام شرعیه نمودن شغل مجتهدین است که از روی مراجعه به کتاب و سنت استعلام نمایند، نه هر بزاز و بقالی که وکالت گرفته و به عقل ناقص او هر چه می‌رسد می‌گوید. و اگر که اصلاً به احکام شرعیه کار ندارند، فقط غرض آنها تعیین دستورالعمل حکام عرف و مأمورین دولت است که در اَشغال[۷] دولتی و عمل حکومتی چگونه رفتار نمایند؟ پس این مطلب دخلی به مجتهدین ندارد و راجع به حکم شرع نیست که وجوب آن را به علمای نجف اشرف نسبت می‌دهند، بلکه مخالفت آن را در حکم محاده و محاربه با امام زمان می‌شمارند. جواب: هر کس که اَدنی[۱] خِبرتی در این امور دارد به واضحی می‌داند که کار وکلای بیچاره تکلم کردن در احکام دینیه نیست و غرض آنها نه تغییر دادن دین است و نه تمییز دادن و تعیین حکم شرعی نمودن، نه از احکام عبادات سخن رانند و نه در مسائل معاملات تکلم کنند و نه قضا و شهادات و نه حدود و دیات و نه سایر ابواب فقیهه را مورد بحث خود قرار دهند؛ فقط محل گفتگوی آنها امورات عامه و سیاسیات کلیه مملکت است که شعب و شئون آن متعدد و هر شعبه از آن به یکی از ادارات دولتی راجع است و همه در تحت استیلای استبداد و ملعبه حواشی و اطراف و مقدمه شهوات بطنیه و فُرجیه[۲] آنها است. و مقصود از مشورت وکلا، آن است که تمام شعب و شئون امور مذکوره در تحت ضابطه و قانون مضبوط درآید و حدود نافعه برای آنها مقرر شود و خودسری و خودرأیی استیلای جور که معنای استبداد غیر از آن نیست از بین برود. و اما جهت آن که تقویت این مطلب بر هر مسلمان لازم و تضعیف آن و قلع و قمعش بر همه کس حرام و در حکم محاربه با امام زمان (عج) است، پس چنانچه مکرر دانسته شد آن است که تحدید[۳] استیلای جور به حدودی خاصه که موجب خلاصی نوع مسلمین از هرج و مرج و باعث انتظام مملکت اسلامیه است هم تقلیل ظلم است و هم در این جزء از زمان موجب حفظ بیضه اسلام خواهد بود از تهاجم کفار و سعی در تضعیف یا هَدم[۵] آن سعی در تقویت کفر و هدم بنیان عَلَم اسلام است، نعوذ بالله منه. و از این بیان اگرچه بر سبیل اجمال، اموری که مورد تقنین قانون است و به صوابدید وکلا - که قوه مقننه و عقول نظریه مملکت‌اند - بایست در هر زمان در تحت ضابطه درآید، دانسته شد، ولکن مزیداً للتوضیح گفته می‌شود که بر هیچ مسلمان بصیری گویا مخفی نباشد که تنظیم مملکت اسلامیه و حفظ نمودن مسلمین از شرور داخله و خارجه در شریعت مطهره اسلامیه بر هر کس واجب است و بایست در هر زمان که باشد به حسب وسع خود در این باب کوتاهی نکند و این حکم کلی اسلامی مثل جمیع احکام کُبَرویه[۶] و واجبات کلیه اسلامیه از هر گونه تغییر و تبدیل مصون و محفوظ است و الی یوم القیامه باقی و برقرار خواهد بود، ولکن صُغّرویات[۷] مصالح و مفاسد مملکت و مصادیق منافع و مضار مُلکیه که مراعات آنها موجب انتظام مملکت است، به حسب اقتضای اوقات و اختلاف عادات و انقلاب حالات، مختلف می‌شود و در تحت میزانی معین و ضابطی مخصوص نیست که همیشه به یک نَسَق باشد و طریق تعیین آن در هر زمان، انظار عقلای مملکت و عقول امنای ملت است که در موازین سیاسیه وشعب و شئون آن باخبرت و بصیرتند که از روی مشورت و صوابدید یکدیگر به حسب صلاح آن دوره جمیع جهات و حیثیات آن را در تحت میزانی محدود و قانونی مضبوط درآورند و اجزای اجراییه را که انتظام امور کلیه در تحت استیلای آنهاست، به عمل به آنها وادارند که در موقع عمل از آنها تخطی نکنند تا که تنظیم مملکت اسلامیه به حال خود بماند. و غرض از انعقاد مجلس شورا و تعیین امنا در این دوره غیر از این، چیز دیگری نباشد و کلیات مواد قانون اساسی - که قانون مملکتی ایران است و به مشورت وکلا مقرر شده - از اینگونه مطالب بیرون نیست، چنانچه به اندک ملاحظه معلوم می‌شود. و از این کلام صداقت انتظام واضح و روشن شد که اقدام کردن به مشاورت در تعیین مصالح و مضار مملکت اسلامیه و معین کردن و تمییزدادن آنچه که اجرای آن در مقام عمل، موجب آسایش نوع مسلمین و حفظ مملکت آنها از شرور داخله و خارجه باشد، از جمله فواید عمومی است که وجود آن در نظام کل دخیل است و مثل سایر مصالح کلیه کفائیه در هر زمان بر جماعتی از مسلمین که اهلیت این مقام برای آنها بوده باشد، قیام و اقدام به آن واجب و لازم است، بلکه رکن رکین سایر امور کفائیه و از همه آنها اُقوی و اَهم[۱] است، چرا که مدخلیت آن در نظام و انتظام دین و دنیای عموم مسلمین از مابقی بالاتر و بیشتر است و از این جهت است که در قرآن کریم در سوره مبارکه شوری آن را در عداد اجتناب از کبایر و فواحش و اقامه صلوه - که از اهم فرایض دینیه است - ذکر فرموده و می‌فرماید: وَ ما عِندَ الله خَیرٌ و اَبقی لِلذینَ اَمَنوا و علی رَبِّهم یَتَوَکَّلونَ و الذینَ یَجتَیْبونَ کَبائِرَ الاثم و الفَواحِشَ و إِذا ما غَضِبُواهُم یَغفِرونَ و الذینَ استَجابُوا لِرَبِّهم و اَقامُوا الصَّلوهَ و اَمرُهُم شُوری بَیَنهُم و مِمّا رَزَقناهُم یُنفِقُونَ. و چیزی که موجب اِندِراس[۳] و اِنطماس[۴] این فریضه اسلامیه گردید و وجوب آن را از اذهان نوع مسلمین بالمره محو و نابود ساخت، استبداد سلاطین بود که از مبدأ خلافت خلفای بنی‌امیه تدریجاً قوت گرفت و خلافت اسلامیه که مبنای آن بر مجرد حفظ مصالح اسلامیه و حراست حقوق مسلمین و نگهبانی آنها بود به مشاورت عقلای امت و معاونت انظار صحیحه آنها در موقع حاجت مصلحت از مضرت تمییز داده شده و در موقع اجرا گذارده می‌شد، به تَأمُر و تَرفُع[۵] مِن عِندی[۱] مبدل شد و مصالح و مضار مسلمین، مقهور خیالات شخصیه و تابع ارادات یک نفر گردید و برای احدی یارای دم زدن از مصالح مسلمین بر خلاف رأی فاسد خودپرست او باقی نماند و بدین سبب، نظر داشتن عقلای امت در مصلحت نوعیه اسلامیه خود و اخوان دینی با آن که جاری و معمول بود، بالمره متروک و مهجور گشت [و] خرده خرده[۲] اصل وجوب شرعی و لزوم کفایی آن به کلی نَسیّا مَنستیا[۳] گردید. و در این دوره بنا هست که به مشیت الهیه و توجه غیبی امام غایب (عج) این امر مَنسی[۴] که سال‌ها بر او گذشت و به واسطه ظلم ظالمین لَم یَکُن شَیئاً مَذکُوراً[۵] بود، دوباره در موقع تذکر گذارده شود و مثل صدر اسلام در مابین مسلمین جاری و معمول گردد و نوع ملت و عقلای مملکت در مصالح نوعیه مُلکیه، ناظر و دیده‌بان باشند و اطاعت نمودن آیه مبارکه وَ اَمرُهُم شُوری بَینَهُم را فریضه ذمت خود شمارند. بنابراین به حسب اقتضائات این دوره بر نوع عقلای مملکت - خاصه علما که نظر عموم خلق در امور نوعیه عامه متوجه به آنهاست - لازم است که در امور سیاسیه و علم تدبیر منزل و تدبیر بلد و مملکت نظر اندازند و در شعب و شئون آن از هر جهت و هر بابت مستحضر شوند تا مصالح مملکت اسلامیه را به حسب اقتضای وقت، از مضار آن تمییز دهند و در موقع حاجت بر طریق آن ارائه و ارشاد نمایند و به جهت انشراح[۷] ذهن در معرفت[۸] به امور سیاسیه و وضوح جهات آن تأمل نمودن در کلمات بینات حضرت مولی‌الموالی سلام الله علیه خاصه کتابی که از آن بزرگوار در این باب به مالک اشتر رضی‌الله عنه شرف صدور یافته، برای نفوس مستعد بهترین قائت و خوش‌ترین دلیل است؛ خاصه به انضمام آن به کتبی که در این باب مُعد[۹] است، خصوصاً آنچه که به قلم متأخرین که اَقرَب و اَنَسب[۱۰] است به این زمان جاری گردیده. خداوند کریم، جَلَّت عَظِمَتُهُ، توفیق خود را رفیق همه ماها بفرماید که در اطاعت نمودن تکالیفی که به حسب اختلاف اَزمان[۱۱] بر ما وارد می‌شود مساهله و مسامحه نکنیم. مغالطه دوم، تصرف نمودن در امور عامه سیاسیه که موجب انتظامات عامه باشد، ولایت آن در زمان غیبت مختص به حکم شرع است. پس برای وکیلی که مجتهد نباشد حق مداخله کردن او در این امور به هیچوجه ثابت نیست. جواب: اولا آن که هیأت وکلا به مقتضای قانون اساسی بایست که هیچوقت از عده‌ای از مجتهدین عظام خالی نباشد تا امنای ملت به همراهی آنها در امور عامه مشورت کنند. پس دخول سایرین در مشاورت بنابراین بدون اذن و اجازه مجتهدین نخواهد شد؛ و ثانیاً اگر که فرض کنیم که تصرف نمودن در امور سلطنتی به خودِ حکام شرع تفویض شود و کسی که از روی جور در آنها متصرف است، بالمره رفع ید از آن نموده، به حاکم شرعی ایکال[۱] نماید، آن حاکم شرعی را نمی‌رسد که مِن عندی به اراده شخصیه خود در آن امور رفتار نماید، بلکه بایست که بر طبق آنچه نظر عقلای مملکت اقتضا دارد علم کند و این امور مُلکیه را به صوابدید آنها در تحت میزان درست در آورد و به موقع اجرا گذارد؛ چنانچه در صدر اسلام معمول بوده که در کلیه امور سیاسیه مملکت بایست به مشاورت عقلای بزرگ رفتار نماید، اگرچه خلیفه و رئیس اجراء یکی بوده، چنانچه بر اهل تاریخ مخفی نیست. و سر این مطلب آن است که حاکم شرع، مالک شخصی امور مسلمین نیست تا که بتواند تصرف در آنها بنماید به اختیار شخصی استقلالی خود (کَتَصّرف المَلاکِ ف اَملاکِهم و ذَوی الحُقوق فِی حُقُوقِهم)[۲] و کسی را حق رد و قبول و نفی و اثباتی در مقابل او نباشد، بلکه فقط امین حقوق مسلمین و نگهبان آنهاست که پشتیبانی و دیده‌بانی او جمیع حقوق اهل اسلام و معاهدین اسلام از هر گونه تعدی و تطاول[۳] مصون و محروس بماند و هر یک از آنها که بایست به توسط او تحصیل[۴] و احراز شود تحصیل نموده و در موقع خود به اهلش برساند. و ولایت در مجردی که بانی حقوق و ایصالش[۵] به اهالی، زیاده بر این اقتضا ندارد که در مقام عمل و موقع اجرا، ولی و صاحب اختیار باشد که پس از احراز حقوق، تمییز مضار از منافع اجرائات آنها در مجاری و اعمالاتی که متعلق است به هر یک از آنها، حق او باشد و سایر مردم در این مقام بایست به امر و نهی او رفتار کنند، نه این که در مقام تعیین حقوق و تمییزدادن حق از غیر حق و اثبات و لااثبات آنها نیز ولیّ و صاحب اختیار شود؛ چرا که نفی و اثبات در مقام تعیین، اگر که متعلق است به حقوق کبرویه و مقصود تعیین آنهاست، پس این مطلب مورد ولایت نیست، بلکه موقع فتواست که مجتهد از کتاب و سنت تحصیل نموده و به طریق فتوا به مردم ابلاغ می‌کند و مردم او را تقلید می‌نمایند، چنانچه واضح است. و اگر که اثبات و لااثبات، متعلق به کبری نیست بلکه به صغرای حقوق متعلق است، پس از تعیین کبری نمودن و مقصود، تمییز دادن شخصیات مصالح نوعیه مسلمین است از مفاسد و مضار از منافع و معلوم داشتن طرفی که وسیله شود برای حفظ حقوق عامه تا آن که پس از تعیین در مواقع اجرا گذارده شود، پس بایست که به نظر نوع عقلا از ذوی‌الحقوق موکول باشد و نفی و اثبات آنها در این مقام، مناط اعتبار شود؛ حتی آن که اگر حاکم شرعی که به حسب فرض، متصدی امور سلطنتی است، خود و حواشی آن چنانچه باید از عهده این عمل برنیایند و به این واسطه حقوق ممالک اسلامیه در مقام ضیاع[۱] واقع شود، پس بر نوع عقلای مسلمین لازم است که به این مطلب اقدام کنند و انظار[۲] خود را در این مقام ارسال نمایند ولو که آن حاکم شرعی که متصدی سلطنت است چون که نظر خود و اجزا را در این باب کافی می‌داند راضی به این امر نباشد، ولکن نوع عقلای امت که عدم کفایت آنها را در این مقام مشاهده کردند بایست که خود آنها این مصلحت نوعیه کفائیه را به عهده بگیرند و هر چه که مقتضای انظار آنها باشد به آن حاکم شرع در موقع اجرا عرضه بدارند. و اگر که ولایت حاکم شرعی مختص به موقع اجرا نباشد، بلکه در تمییز مصالح از مضار و تعیین طرقی که وسیله حفظ حقوق است نیز ولایت داشته باشد، پس لازمه آن این بود که انظار عقلای امت در قبال او بالمره ساقط باشد و در عِداد مجانین[۳] و اطفال در این مقام محسوب شوند و بر همه آنها تعبٌد[۴] به نظر او و هر چه که اقتضای آن باشد لازم شود و حق نفی و اثبات و رد و قبول برای آنها در این مقام نباشد. و بایست که حقوقی که برای نوع امت در مملکت اسلامیه ثابت است به اطلاق‌ها ثابت نباشد بلکه مقید باشد به حدودی که به نظر ولی تحدید گردد و مقصور[۵] شود به موازینی که نظر او اقتضا کند، و حال آن که اطلاق حقوق و مقید نبودنش به خصوص آنچه مقتضای این طریق خاص است، از صدر اول بین‌المسلمین مِن غیر نکیر[۶] معلوم بوده و از این جهت خلفای آن دوره در این مقام مسئول امت واقع می‌شلده‌اند، با این که در اصل خلافت آنها نوع مسلمین انکاری نداشتند. و اگر که ولایتِ خلیفه، مختص به موقع اجرا نبود ودر موقع نظر هم ثابت بود و نوع مسلمین چنانچه در مقام علم و اجرا محجورند از تصرف مگر به نحو اطاعت و متابعت، ولی همچنین محجور بودند از اعمال فکر و رویه در تمییز منافع ملکیه از مضار آنها و نظر آنها ساقط بود در این باب، پس مسئولیت خلیفه از طرف ملت در این مقام معنی نداشت. و حاصل سخن آن که حارس[۷] مصالح امت و حافظ حقوق نوع مسلمین در غیر معصوم ولی در عمل و اجراست که پس از تشخیص مصالح سیاسیه و تعیین منافع و فواید مُلکیه به حسب نظر نوع عقلای آنها هر چه اقتضا کند در مقام اجرا برآید و عمل کردن به آنها را وسیله حفظ ممالک اسلامیه و حقوق مسلمین قرار دهد و ولایت در مجرد حفظ و حراست حقوق ممالک مسلمین با وجود ثبوت آنها علی‌الاطلاق لا مُقَید بما هُوَ مُقتَضَیّ نَظَر الولی[۸] زیاده بر این اقتضا ندارد، چنانچه در صدر اول بین‌المسلمین همین وتیره[۱] معمول و جاری بوده. و پس از این بیان گفته می‌شود که پس آن که نظارت عقلای امت در مصالح ملت در صورتی که شخص مجری ولایت شرعیه داشته باشد ساقط نباشد، پس در صورتی که شخص مجری ولیّ شرعی نباشد - چنانچه در این دوره است و محل گفت وگوی ماست - البته ثابت خواهد بود و ساقط نخواهد شد، و در صورت تمکن و قدرت بر آنها لازم است که نظارت خود را اِعمال نموده، جلوگیری از اطلاق خیالاتِ شخص مجری به حسب آنچه مصالح اسلامیه اقتضا کند، بنماید. مغالطه سیم، می‌گوید که در قانون اساسی اکثریت آرای وکلا را مناط[۲] اعتبار قرار داده که هر چیزی را که رأی اکثر، وجود یا عدمش را اقتضا کند بایست قانونی شود و بر هر کس متابعت آن لازم باشد و این منافی با مذهب ماست. اما اولا، به جهت آن که در مذهب شیعه رأی جُهّال و عوام را اصلاً اعتباری نباشد تا به اکثریت آنها چه رسد؛ و ثانیاً، حکم نمودن به التزام به فعل مباح یا ترک آن حرام و بدعت است، چرا که امر مباح در شرع مقدس جایزالفعل و التّرک است و تعیین یک طرف، تشریع و حرام است عناوین عرضیه که باعث شود که مباح بالاصل حرام یا واحب بالعرض شود - چون اطاعت والدین و امثال آن - در فقه محصور و مذکور است و اکثریت آرای بقال و بزاز از آنها نباشد که به یک طرف که حکم کردند، اطاعت آنها واجب باشد. بلی، در دستورات دولتی از این نمره التزامات بوده و هست، لکن پیش همه کس مسلّم بوده و هست که آن را از دین و احکام دینیه خارج می‌دانستند، ولکن التزام به این قوانین را که در قانون اساسی به اکثریت آراء معین شده، همه مردم واجب و ترک آن را از ارتداد بدتر می‌دانند. جواب: دانستی که انعقاد مجلس شورای ملی به جهت تمییز دادن مصالح مُلکیه است از مضار آنها و پرواضح است که تعیین اینگونه امور منوط است به نظر اهل خبره و کسانی که در امور سیاسیه و مصالح و مفاسد عامه مملکتی باخبره و بصیرتند، چه این که با احکام شرعیه عالِم باشد یا جاهل، و چه آن که شغل آنها بقالی باشد مثلاً یا بزازی یا کسب دیگر، چرا که آنچه که در این مقام مناط است، خبرویت در سیاسیات و عارف بودن به آنهاست به شرط این که ذی‌غرض و خائن نباشد که به اغراض فاسده، مَفسده را جای مصلحت به خرج بیاورد. پس از آن که این دو صفت را دارا باشد قابلیت امین بودن از جانب ملت را خواهد داشت و قول او در تمییز دادن مصلحت مملکت اسلامیه از مضرت آن مناط اعتبار خواهد شد. هر گاه مابین کسانی که به این دو صفت آراسته‌اند در تعیین مصادیق این امر اختلاف واقع شد، پس البته معلوم است که بایست طرف اقوی را که احتمال حقیقت و اصابه[۳] واقع در آن قوی‌تر است مقدم داشت. چنانچه در جمیع طرق واقعیه این مطلب مسلّم است که در مقام تعارض، اَقویَ الطَّریقَین[۴] را اختیار می‌کنند و پرواضح است که بودن اکثر اهل خبره در یک طرف، باعث قوّت و اَقرَبیّت[۱] آن طرف به صواب [اَبعدیّت] آن از خطا خواهد بود و از اینجاست که حضرت باقرالعلوم صلوات الله و سلامه علیه در مقام تعارض روایات می‌فرمایند خُذ مَا اَشتَهَرَ بَینَ اَصحابکَ و دِع الشاذَ النّادِرَ[۳]. و اما این که گفتی که در مباحات التزام به یک طرف، تشریع و حرام است؛ اولا، در صورتی این مطلب تشریع خواهد بود که به عنوان دَینی بوده باشد که آن طرف را که ملتزم شده دین خود قرار بدهد، و الا اگر که به اغراض و دواعی دیگر التزام به یک طرف کند (مثل این که در عمرش هرگز قلیان نمی‌کشید یا چای نمی‌خورد) پس بدعت و تشریع نخواهد بود، چنانچه واضح است. ثانیاً، آن که هر گاه عقلای امت و امنای ملت صلاح مملکت اسلامیه را در ترک فعلی دانستند که نوع اهل مملکت بر آن اتفاق کنند (مثل این که فلان تجارت تا چندی متروک باشد یا فلان مجلس وطنی به فلان نحو معمول گردد) و رأی اغلب از آنها که در مقام تعارض بایست ترجیح داده شود بر این مطلب مستقر شد، پس البته نوع اهل مملکت که دوره مشروطیت ذمه‌دار مصالح مسلمین و انتظامات مملکت اسلامیه می‌باشند بایست از متابعت آن سر نپیچند؛ چرا، که مخالفت آن در حقیقت، اقدام در اخلال کردن به مصالح اسلامیه خواهد بود. و این که گفتی که اینگونه الزامات در دستورات دولتی بود لکن همه مردم آن را از احکام دین خارج می‌دانستند ولی مخالفت این قوانین را از ارتداد بدتر می‌دانند، پس جهتش آن که التزامات و الزامات دوره استبداد نوعاً از روی خودخواهی و شهوترانی رجال خودبین شهوت‌پرست بود و نه از روی صلاح‌بینی انتظام مملکت و دلسوزی در حق نوع. این بود که نوع مردم در غیر مقام خوف، ملتزم به او نبودند و آن الزامات را از شئونات تعدی و ظلم حکام می‌دانستند؛ ولکن در این دوره مشروطیت گذشته از این که این الزامات از روی بی‌غرضی و صلاح‌بینی در حق نوع اهل مملکت است و نتیجه آن عاید به نوع مسلمین است، خود ملت چون که ناظر است در مصالح اسلامیه و نگهبان خائنین و ذمه‌دار انتظام مملکت است، لذا اگر که کسی در مقام خیانت باشد و صلاح مملکت را پشت‌گوش بیندازد همه مسلمین به هیئت اتحادیه در مقام منع او خواهد بود (مثل کسی که به کمال اهتمام در مقام دفع مفسده از خانه خود باشد، چرا که مملکت خانه نوع است و خرابی خانه نوع، خرابی خانه اشخاص خواهد بود). و این مطلب در حقیقت از شئونات امر به معروف و نهی از منکر و از مصادیق اوست، چرا که حقیقت نهی از منکر و امر به معروف که در شریعت متقنه اسلامیه، عَلی صادِعها الأف الثَّناءِ و التَّحیَه مقرر گشته به این راجع است که مصالح دینیه نیز هر مصلحت دنیویه که موجب رفاهیت نوع و باعث انتظام امور نوع مسلمین و مقدمه صلاح دینی آنها باشد، بایست در تحت نظارت جمهور مردم واقع شود و همه آنها ذمه‌دار حفظ او بوده و بر یکدیگر ناظر و نگهبان باشند که اگر هر یک از آنها نسبت به یکی از آن امور در مقام خیانت برآید، نوع مردم رَدع و منع او را فریضه ذمه خود شمارند، چنانچه در صدر اسلام معمول و جارِی شد. و اگر که بدان وَتیره مانده بود و اهویه[۱] استبدادیه نوع اقویا و شهوت‌پرستان، این فریضه حتمیه را - که بقای او در مابین مردم مُلک بقای قوّت و شوکت اسلام است - مضمحل و نابودکرده بود، به اندک زمانی دین حنیف اسلام تمام سطح کره را محیط می‌شد. اِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بقَوم حَتّی یُغَیِّروا ما بأَنفُسِهم. مغالطه چهارم، می‌گوید: ای بی‌شرف! اسلام تو را بر اهل ذمه و کفار شرف و برتری داده و تو خودت می‌گویی من با آنها برادر و برابرم و حال آن که بایست ذمّی در بلاد اسلام خوار[۳] و زبون و در مابین مسلمین پست و ذلیل باشد. جواب: یهودی و نصارا و مجوس هرگاه که در تحت معاهده اسلام داخل شدند و شروطی که در کتب فقهیه مذکور است مابین آنها مقرر شد، در این صورت در تحت حمایت اسلام داخل و مسلمین ذمه‌دار حفظ مال و ناموس و نفوس آنها خواهند بود، و در استعمار[۵] مُلکی و فواید تجارت و زراعت و سایر منابع ثروت به نحوی که مخالف با شروط ذمه نباشد، مختار و آزادند و کسی را حق تعدی و تجاوز بر آنها در هیچیک از جهات مذکوره نخواهد بود؛ چنانچه در شریعت حقه اسلامیه مسلّم و معلوم است. ولکن در شریعت باطله استبدادیه، بایست که بر خلاف قانون اسلامی در تحت فشار ظلم رجال استبداد، اسیر و دستگیر باشند و هر گونه تحکم و بی‌حسابی که از هر شخص باقوتی بر آنها تحمیل می‌شود، در کمال ذلت و مسکنت متحمل شوند؛ چنانچه قبل از آن که دول خارجه در مقام حمایت آنها برآیند، در مملکت ایران جاری و معمول بود. و در این دوره مشروطیت بنا شده که در این باب به قوانین اولیه اسلامیه رجوع شود و چنانچه مسلمین از قید رقیّت[۶] استبداد و فعال مایشاء بودن رجال استبداد در اموال و اعراض و نفوس آنها خلاص و آزادند، به همین طریق اهل ذمه هم که داخل معاهدین اسلام و خلفای مسلمین به شمار آیند، از قید این رقیت یله و رها شوند و در تحصیل فواید وطنیه و استعمارات مُلکیه به نحوی که منافی با شرایط ذمه نباشد با مسلمین مساوی و هم عنان باشند. فَلَهُم ما لِلمَسلِمینَ و عَلَیهم ما عَلَیهم[۷] چنانچه در مبدأ اسلام جاری و معمول بود. و این است مراد از تسویه و برابری که در این مقام گفته می‌شود، نه این که مراد این باشد که امتیازات اسلامیه القا شود و شرافت مذهب اسلام که یَعلُو وَ لا یُعلی عَلَیه است مرتفع گردد و با مذهب یهود و غیره ردیف و هم‌عنان شود و قرآن کریم که لا یأتِیهِ الباطِلُ مِن بَین یَدَیهِ و لا مِن خَلفِهِ[۲] با توراتِ منسوخ - نعوذ بالله - برابر باشد و چنانچه فِرَق مسلمین که در فروعات اسلامیه مختلفند، به واسطه اشتراک در اصول اسلام، در احکام مطلقه اسلامیه شریک و هم‌عنانند، کفار هم به همین وتیره با آنها سهیم و ردیف باشند و غیره و غیره. حاشا ثم حاشا، چنانچه بر هر منصف، واضح و معلوم است. مغالطه پنجم، می‌گوید که در قانون اساسی حکم به آزادی مطلق در قلم و در مطبوعات نموده و چیزی را از آن استثنا نکرده مگر کتب ضلال و مواد مضره را و حال آن که در شریعت مطهره، محرمات دیگری که بایست قلم و مطبوعات نسبت به آنها آزاد نباشند بسیار است؛ چون غیبت کردن و تهمت زدن و دروغ گفتن و تَخویف و تَوعید[۳] کسی را به غیر حق نمودن و سُخریه و استهزا کردن و امثال اینها، و حال آن که اینها را استثنا نکرده، پس در حقیقت حکم به آزادی قلم و مطبوعات، حکم به آزادی در غیبت و تهمت و دروغ و غیره نموده، و مردم را در ارتکاب محرمات مذکوره اذن داده. جواب: در جای دیگر از قانون اساسی مذکور است که شرف مردم بایست محفوظ باشد و کسی را در این باب بر کسی حق تعدی و تجاوز نیست، چنانچه در شریعت مطهره مقرر شده و عقل همه عقلای عالم بر آن متفقند و پرواضح است که این ماده قانونی منع از محرمات مذکوره را شامل خواهد بود. و بر هر کس معلوم است که در آن ماده قانونی که حکم به آزادی قلم و مطبوعات می‌شود، مراد از آن آزادی مردم است در غیر آن چیزی که در قانون دیگر تصریح به منع از آن شده؛ چنانچه واضح است. و این که در مقام استثناء، مخصوص کتب ضلال اکتفا کرده، نه از جهت آن است که منع، مختص به او باشد و در محرمات مذکوره مردمان مأذون باشند، بلکه به جهت آن است که منع از نشر کتب ضلال در سایر مواد قانون چون که داخل نیست، لهذا منع از آن را در این مقام تصریح کرد، به خلاف محرمات مذکوره که در مواد دیگر ممنوع‌اند، این حاجت به ذکر ندارد. ولکن از این مطلب بایست غلفت نشود که یکی از مواردی که در شریعت اسلامیه غیبت کردن جایز است، مورد تظلم است که هر گاه کسی به دیگری ظلم کند جایز است برای مظلوم که تعدیات آن ظالم را اظهار دارد و آن را وسیله رفع ظلم او قرار دهد. و نیز هرگاه کسی در خلوت معصیتی کند و چنانچه سِرّ او را افشا نماید و آن عمل را مابین مردم نشر دهد، آن شخص عاصی[۵] از خوف افتضاح، آن عمل را ترک کند، در این صورت إِجهار[۱] و اعلان آن بر اندازه‌ای که موجب ترک آن عمل شود جایز، بلکه بسا هست که واجب و از مصادیق واجبه رفع منکر باشد. بنابراین هر گاه کسی در مقام خیانت به نوع باشد یا شخصی را به آتش ظلم خود بسوزاند، بایست خیانت او به نوعی بر ملاء شود که دیگری پیرامون آن عمل نگردد و برای دستمالی، قیصریه را آتش نزند. و همچنین ظلم شخصی او بر نوع مردم معلوم شد تا آن که آن مسلمان از چنگال آن ظالم نامسلمان خلاصی یابد، ولکن مشروط به این که اغراض فاسده در این مقامات القا نشود و این جور مطالب را وسیله دشمنی کردن و اِفساد مابین مردم نمودن قرار ندهند و قضیه الضَّروراتُ تَتَقَدرُ بقَدرها را در هر حال ملحوظ دارند. وَلکِن هَذا آخَرُ ما اَتَیتُ بهِ تَنبیهاً للأُمَهِ و اِیقاضاً لِلمِلَهِ و دَفعاً لِلمَعاذِیر و دَحضاً لِلاَباطِیل فَخُذُها اِلیکَ بِاَنَّها اَلئلالیُ المَربوطَه فَی وجوب المَشروطَهِ. **پاورقی‌ها:** [۲] یاران [۳] جمع جند: لشکریان. منظور از اعوان ظلم و جنود استبداد، علمای منتقد و مخالف مشروطه هستند که رسالاتی در رد مشروطیت می‌نوشتند. [۵] منظور، متمم قانون اساسی است [۶] ارش خدش: دیه اثر زخم و جرح [۷] شغل‌ها [۱] کمترین [۲] شهوات بطنیه و فرجیه: شکم‌بارگی و شهوترانی [۳] محدود کردن [۵] ویرانی [۶] احکام کبرویه: احکام کلی و اصلی [۷] احکام جزیی و فرعی [۸] روش، طریقه [۱] قوی‌تر و مهم‌تر [۲] شوری، ۳۶-۳۸: آن نعمتی که در پیشگاه خداوند رحمان برای زندگانی آخرت منظور شده است، بهتر و پایدارتر از زندگی دنیاست و تنها در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که ایمان آورده‌اند و بر پروردگار خود توکل می‌کنند. آن کسانی که از زورگویی‌های بزرگ و گناهان رسوا پرهیز می‌نمایند و چون بر کسی خشم آورند، از کیفر او می‌گذرند. آن کسانی که دعوت پروردگار خود را اجابت می‌کنند و نماز برپا می‌دارند و کارهایشان به صورت مشورت انجام می‌شود و از همه روزی خود (در راه خدا بر مستمندان) انفاق می‌کنند. [۳] محو شدن، از میان رفتن [۴] فرسوده شدن، کهنگی [۵] تأمر و ترفع: تکبر و فخرفروشی [۱] من عندی: از جانب خود، خودسرانه [۲] در اصل: خورده، خورده [۳] کاملاً فراموش شده [۴] فراموش شده [۵] لم یکن شیئاً مذکورا: گویی اصلا چیز با اهمیتی نبود. [۶] فریضه ذمت: واجبی که بر گردن است. [۷] باز شدن [۸] در اصل معرف [۹] آماده شده، تعیین شده [۱۰] اقرب و انسب: نزدیکتر و مناسب‌تر [۱۱] جمع زمان [۱] واگذار، محول کردن [۲] کتصرف .... حقوقهم: مانند تصرف صاحبان ملک در املاکشان و صاحبان حق در حقوقشان [۳] دست درازی [۴] به دست آوردن، کسب [۵] ایصال: رساندن [۱] ضایع شدن [۲] نظرات [۳] دیوانگان [۴] اطاعت مطلق و بی‌چون و چرا [۵] منحصر [۶] غیرقابل انکار [۷] نگهبان، پاسدار [۸] لا مقید ... اولی: مقید نیست به انچه نظر ولی اقتضا کند. [۱] طریقه، روش [۲] ملاک، معیار [۳] به هدف رسیدن [۴] قوی‌ترین دو راه [۱] نزدیکی [۲] دوری، در اصل: البدیعت [۳] خذ ..النادر: آنچه را بین پیروانت شهرت دارد اخذ کن و نادر کمیاب را به کناری افکن. [۴] جمع داعیه: انگیزه‌ها [۱] جمع هوی: امیال و آرزوها [۲] رعد، ۱۱: خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد تا این که آن قوم سرنوشت خود را تغییر دهند. [۳] در اصل: خار [۵] عمران و آبادانی [۶] بندگی [۷] فلهم .. علیهم: پس برای ایشان است آنچه برای مسلمانان است. یعنی از همان حقوق اجتماعی که مسلمانان برخوردارند، اهل ذمه نیز در جامعه اسلامی از آنها بهره‌مندند. و بر آنها همان است که بر مسلمانان است. [۲] فصلت: ۴۲: و هرگز از این پیش و پس (آینده و گذشته حوادث عالم)، این کتاب حق، باطل نشود. [۳] تخویف و توعید: ترساندن و تهدید کردن [۵] گناهکار [۱] آشکار کردن [۳] و لکن ... المشروطه: این آخرین چیزی است که برای آگاهی امت و بیدار کردن ملت و رد کردن بهانه‌ها و بی‌اعتبار و باطل ساختن اباطیل آوردم. پس بگیر آن را که آن الئلالی المربوطه فی وجوب المشروطه (مرواریدهای بسته شده به هم در وجوب مشروطه) است. [۴] دنباله [۵] رشحات ...الاکمل: از تراوشات قلمی معجزگونه یکی از ارکان نهضت علمی اسلامی در تحکیم مبانی مشروطه و یکی از ارکان آن در تأسیس عدالت شورایی است، مفسر فقها و مجتهدان، عصاره اولین و آخرین آنها مجمع دریای علم و عمل، سرور والا مقام و کاملترین استاد.... [۶] جمع عائقه: مصائب [۱] متعالمان مشعبد: عالم نمایان شعبده‌باز [۲] نحل، ۱۱۶: آنان که بر خدای خود دروغ بستند. [۳] هوشیار [۴] رطب‌اللسان: سر زبان بودن کسی به یاد خیر