متنی با طرح پرسش از وضعیت نابسامان جامعه و شیوع فساد و ستم آغاز می‌شود و از مرجع تقلید می‌پرسد که آیا در چنین شرایطی، مراجعه به مجلس شورای ملی برای حل و فصل دعاوی و ظلم‌ها حلال است یا حرام. در پاسخ، ملاقربانعلی زنجانی بیان می‌کند که از احکام و نیت مجلسیان بی‌خبر است، اما آنچه از طریق مردم و روزنامه‌ها به او رسیده، حاکی از سخت‌گیری مجلس در مالیات و گمرک است که آن را غیرشرعی می‌داند. او در ادامه به مشروعیت احکام صادره از سوی مجلس در مورد حقوق مردم می‌پردازد و تأکید می‌کند که صدور حکم تنها از عهده مجتهدین و قضات شرع برمی‌آید و نقش سایر اعضای مجلس در این زمینه صرفاً تأیید و اجرای حکم شرعی است. در پایان، او موضع خود را نسبت به مجلس، نه موافقت و نه مخالفت، بلکه توقف و انتظار برای آشکار شدن واقعیت امور اعلام می‌کند.