ملاحظه کنید این قانون مساوات، جاذب قلوب رعیت و سوق‌دهنده [۲] آنها است به طرف موافقت و اتحاد. از طرف دیگر مصارف مالیات، منافع مملکت و عوائد عموم رعیت است [و] هیچکس را مجال اعتراض نماند. به‌علاوه هرکس طالب ترقی به تحصیل علم و درصدد خدمت به‌ملت است که هم اسم بلند و [هم] نام ارجمند باقی بگذارد، در دنیا نعمت می‌برد و به آسایش گذران می‌کند. این نیز مایه الفت و ترقی عموم رعیت می‌شود، لابُدّاً در ضمن این دو اساسِ معدلت، رغبت مردم به تحصیل علوم و صنایع و نظامات عسکریه روزبه‌روز در تزاید خواهد بود و ازدیاد این دو قوه بالتبع مایه امیدواری رعیت و ازدیاد صنایع خواهد شد و ازدیاد صنایع [نیز] باعث ترویج تجارت مملکت خواهد بود. این است که در مدت قلیلی عموم مردم صاحب ثروت و مکنت می‌شوند، در ازدیاد قوه مالی، قوای عسکریه بحریه و برّیه و استحکامات سرحدیه افزوده می‌شود، در تزاید قوای حربی قدرت و شوکت دولت زیاد می‌شود، مراکب بحریه [۳] و سفاین حربیه [۴] آن دولت به‌هر آب و خاکی عبور و مرور دارند، به‌جهت قوّت و قدرت دولت و وفور سفاین حربی و استحکامات سرحدیه و انتظام قوای نظامی، تبعه آن دولت در هر خاک که باشند معزّز و محترم هستند، بلکه در ممالکی که سلطنت مطلقه دارند و اهلش در خانه خود نهایت ذلیل و خوارند آنان را حرکات خودسرانه به‌حدی است که در مُلک خود از ترس قانون قدرت آن حرکات جسورانه را ندارند؛ چنانکه در اتباع دول مقتدره فرنگ دیده می‌شود. تمام این قوانین که گفته شد باید در فصول و ابوابی مبسوط نوشت و طبع کرد و آن کتاب را در تمام مملکت میان ملت انتشار داد. در حقیقت حاکم در سلطنت مشروطه، این کتاب قانون است نه عقلای مملکت. بلی، عقلای مملکت آلت اجرای احکامات این کتاب هستند و تمام افراد ملت مطیع همین کتاب خواهند بود. در خصوص اخذ مالیات و تعیین مصارف آن از تمام وزارتخانه‌های داخله، خارجه، جنگ، علوم و معارف، فواید، صنایع و تجارت و فلاحت و گمرک و غیره و غیره تکلیف آنها ابداً ربطی به احکامات شرعیه و ضرری بر دین کسی - خاصه کسانی که دین را آلت پیشرفت مقاصد دنیای خود کرده‌اند -ندارد؛ بلکه تمام این ادارات از قبیل تعیین موضوعات است و هیچ دخلی به‌حکم شرعی ندارد. باید عقلای مملکت به امداد رؤسای روحانی ملاحظه کنند که کدام یک از این علوم و صنایع و وزارت‌ها و ادوات حربیه و تجهیز سفاین بحریه در ازدیاد قوّت و شوکت دولت اسلام و بقای ملیت و آبادی مملکت مدخلیت تامه دارند، او را رواج بدهند. پس صحت و وجوب کبری، و آن حفظ شوکت اسلامیت و تحصیل هر چیزی که در ازدیاد قدرتِ ملت بیشتر مدخلیت دارد جای شبهه نیست. هیچ مُسلِم جاهلی -کیف بالعلماء و العقلاء- شبهه در تمامیت کبری ندارند. اما صغرای آن، و آن اینکه کدام یک از این صنایع و اسباب حرب و رواج علوم ریاضی و هندسه و معدن‌شناسی و غیره و غیره مدخلیت در ازدیاد شوکت اسلام دارد، آن هم امری است داخل در موضوعات خارجیه؛ تصویب آن به آراء صائبه عقلای ملت و دانشمندان مملکت منوط است‌که از قواعد سیاسات و مدنیت، علم و آگاهی بسزا دارند. پس انتشار این قوانین، منافی شرع نیست بلکه اسباب رواج شرع و باعث ازدیاد قوّت اهل شرع است. تصدیق و تکذیب اینها ربطی به عقاید مذهبی ندارد. و از اینجا واضح شد که دولت جمهوری یا سلطنت مشروطه، جزو مذاهب شمرده نمی‌شود بلکه قابل نیست او را از عقاید و ادیان بشمارند و جایز نیست اسم دین و مذهب بر آن بگذارند. مثلاً اگر کسی بگوید امروزه راه آهن از لوازم است و بر عهده اهل ایران است که به‌طور حتم سکةالحدید درست کنند سزاوار نیست در حق این شخص بگویند فلانی مذهب سکةالحدید دارد و تصویب این کار را نباید جزو تصویب ادیان و عقاید شمرد. اما در احکامات دینیه از قبیل بیع و شری [۱] و رهن و اجاره و نکاح و غیره لابُدٌاً در اجراء اینها به‌شرع شریف محتاجند. قبل از هزار و اند سال سفرای الهی در یرلیغ [۲] آسمانی اینگونه حدودات را مفصلاً و مشروحاً بیان فرموده‌اند. اهل اسلام خصوصاً فرقه ناجیه امامیه در تحصیل و اجراء احکام سیاسیه راجعه به‌شرع انور، به‌هیچ قانونی احتیاج و به‌هیچ عاقلی اقتفا [۳] ندارند. بحمدالله والمنة، اصلاً، فرعاً، کلیاً، جزئیاً متعلقات از شرع است، محتاج به‌تأسیسات جدیده نیست. کلام، در اجراء آنست که به‌نحوی باشدکه بدون ملاحظه اشخاص و ازمان به موقع اجراء بیابد و در ایفا [۴]ی مراسم آن، ملاحظات خارجه در بین نباشد [و] به‌قِسمی عمومیت داشته باشد که احدی به‌حیله و دسیسه نتوان طائف [۵] حول آن باشد. شاید در ظلّ اجراآت آن، عامه را بهره وافی حاصل آید و مثل امروزکه حدودالله تماماً متروک و معطل مانده، نباشد. متعلمان و بعضی دزدان شبیه العلماء نتوانند به‌اسم شریعت، دخالت در مال و دماء و فروج خلق اللّه [۶] خاصه مسلمانان نمایند. پس اگر قانون مساوات جاری شود بدیهی است که عقلای مقنن قوانین موضوعات، تصرف در احکامات آسمانی نتوانند کرد بلکه امنای دارالشوری، اجراکنندگان همان قوانین آسمانی و در حقیقت خود و اجزاء ادارات جزءشان محیی [۱] شریعت مطهره هستند. مثلاً مجلس شورای ملی هیچوقت حکم نخواهدکردکه: مردم در مقام مزاوجت زن، به‌جای اّنکَحتُ، بعت و آجَرتُ بگوئید؛ یا در رهن و وثیقهُ مِلک و خانه، صیغهُ زَوَّجتُ و مَتَّعتُ جاری سازید و در تحریر رَقَبات [۲]، آَجَرتُ بگوئید، یا آنکه مدعی غَبن [۳] و عیب را تکذیب نمائید و قانونی برای آنها نگذارید. و چون باب خصومات، دائمی است، [مجلس] شورای ملی نمی‌تواند در این ماده بی‌تکلیف باشد. و چون قبل از این در هدایای الهی این احکام، مبیّن و مشروح است محتاج به تکلف و تجسم جدید نیست، همانگونه مُمهّد [۴] شده، بی دغدغه وی را رواج خواهند داد. و چون اهل این شورا از زمره مسلمین اند علناً برخلاف کتاب الهی و بر ضد احکامات و تکالیف آسمانی اقدام نخواهند کرد، در صورتی که مبرهن است احکامات و قوانین اغلب دول نصاری از اسلام اتخاذ شده، و اگر هم بخواهند بکنند ملت قبول نخواهند کرد. اما عبادات. نه این قانون مشروطه و نه قانون جمهوری بلکه هیچ قانونی از قوانین سلاطین، متعرض جهات عبادات و اطاعات نیست، زیرا که دول به‌جهات حقوق ناس متعرض می‌شوند که هیچکس حق تعرض به‌دیگری ندارد؛ اما متعرض تکالیف شخصیه که ربطی بین مکلفین و باری تعالی است نمی‌شوند و آن شأن نبوت است و شغل سفرای الهی که واسطه تبلیغ پیغامات آسمانی اند که عمده نظر اقدسشان جهات تکمیل اشخاص و ترقی نفوس انسانی است از درجه حیوانیت و تَوغٌّل [۵] در شهوات و وصول به‌مراتب انسانیت و عقل کامل و مرتبه قرب و گاهی هم به‌مقتضای وقت، متعرض تکالیف نوعیه هم می‌شدند، از قبیل معاملات و محاکمات و رفع خصومات و غیره. این، یکی از جهات فرق میان زاکون [۶] آسمانی و نوامیس الهی است و میانه زاکون سلاطین. زاکون گذار که غرض اصلی ثانی نیست مگر حقوق دنیویه بعضی بر بعضی و به‌هیچوجه متعرض جهات اخرویه و استحکامات [؟] نفوس بشریّه و ارتباطات الهیه نبودند و نیستند. **پاورقی‌ها:** [۱] اشاره به اصل هشتم متمم قانون اساسی است که در آن آمده است: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود. [۲] سوق دهنده [۳] مراکب بحریه: کشتی‌های مسافری و تجاری [۴] سفاین حربیه: کشتی‌های جنگی [۱] بیع و شری: خرید و فروش [۲] حکم، فرمان [۳] پیروی [۴] انجام وعده و پیمان [۵] طواف کننده [۶] منظور نوامیس مردم است [۱] زنده کننده [۲] تحریر رقبات: نوشتن اسناد املاک و مستغلات [۳] زیان کردن در خرید و فروش [۴] آماده [۵] فرو رفتن [۶] قانون