حدود اختیارات ولی فقیه
متن با طرح این پرسش آغاز میشود که چه دلیلی از عقل و نقل، اجتماع رأی افراد غرضورز و فاقد عصمت، عدالت و علم به باطن و مصلحت خلایق را برای اعطای مرتبهای بزرگ به هر فردی و وجوب اطاعت از او، حتی اگر مانند معاویه و یزید باشد، تأیید میکند. در ادامه، بر این نکته تأکید میشود که شناخت مسائل دین و اداره امور دنیوی و اخروی مسلمانان باید به فردی امین، مصون از خطا و عالم به احکام الهی سپرده شود که چنین فردی جز خدا و پیامبر نیست. سپس، با استناد به اتفاق شیعه مبنی بر اینکه مراد از اولوالامر، ائمه معصومین (ع) هستند، وجوب اطاعت از سلطان ظالم و جاهل به احکام الهی را قبیح دانسته و نتیجه میگیرد که عقل و نقل بر لزوم عصمت و علم کامل برای کسی که اطاعتش واجب است، تأکید دارند، مگر در شرایط اضطرار که اطاعت مجتهد عادل واجب میشود. در پایان، بیان میشود که نهایت آنچه از ادله استنباط میشود، نیابت مجتهد در اموری مانند مرافعات، احکام، ولایت بر اموال صغار و غایبان و تقسیم خراج است، نه ولایت مطلق بر اموال امام.
اقبال مردم ایران به تقلید از آقا سید محمدکاظم طباطبایی یزدی
نامهای درباره اقبال عمومی مردم تهران و سایر شهرها به تقلید از سید محمدکاظم طباطبایی یزدی پس از درگذشت حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی. در این نامه، نویسنده از کمبود رساله مستقل از سید محمدکاظم یزدی گلایه کرده و از خرید و توزیع «منتخب الرسائل» خبر میدهد. همچنین، از تصمیم خود برای چاپ «جامع عباسی» و نیاز به کمک مالی برای این منظور سخن میگوید و درخواست مساعدت مالی برای تسریع در چاپ را مطرح میکند.
اثبات مشروعیت نظام مشروطه
اثبات مشروعیت نظام مشروطه

شرایط لازم برای رهبری علمای دین
متن با تقسیم علما به سه دسته آغاز میشود: دسته اول، علمای ظاهرگرا که به دلیل دلبستگی به دنیا و عدم شناخت عمیق از آخرت، صلاحیت رهبری ندارند، هرچند ممکن است عوام به واسطه آنان هدایت شوند. دسته دوم، علمای باطنگرا که به دلیل عدم احاطه بر امور ظاهری، توانایی رهبری گسترده را ندارند. در ادامه، دسته سوم معرفی میشود که علم ظاهر و باطن را توأمان دارند و به مثابه آفتاب، شایسته رهبری و راهنمایی خلق خدا هستند. در پایان، به این نکته اشاره میشود که چنین رهبرانی، به دلیل مخالفت علمای ظاهرگرا که دنیا را معشوق خود میدانند، مورد طعن و آزار قرار میگیرند و به همین دلیل، ممکن است از انظار پنهان بمانند.
تعیین حدود اختیارات ولی فقیه
تعیین و نصب امام برای اصلاح امور مردم و از بین بردن فتنه و نزاع است. اگر انتخاب امام به اختیار مردم باشد، به دلیل اختلاف آراء، موجب افزایش فتنه خواهد شد؛ بنابراین امام باید به نص الهی و پیامبر تعیین شود تا خلافت و نیابت حقیقی محقق گردد. آیات و روایات بر وجوب اطاعت از خداوند، پیامبر و اولوالامر و همچنین علما و فقها به عنوان نایبان ائمه در عصر غیبت تأکید دارند. قضا و فتوا از مناصب امام است که مجتهد به عنوان نایب عام امام میتواند در آنها و سایر امور مانند تصرف در اموال ایتام و غایبین دخالت کند. اما برخی مناصب مانند جهاد، مخصوص امام بوده و تصرف نایب عام در آنها بدون اذن خاص امام جایز نیست.

لزوم ایجاد حکومت اسلامی، ویژگی های حاکم اسلامی (ولی فقیه) و حدود اختیارات وی
در ابتدا، به نقد کسانی پرداخته میشود که اهمیت ولایت فقیه را درک نمیکنند و آن را مغایر با سخنان ائمه میدانند. سپس، جایگاه فقیه به عنوان حجت امام بر مردم و حجیت او بر اساس حجیت امام تبیین میگردد. در ادامه، به نافذ بودن حکم فقیه و ولایت عامه او اشاره شده و این ولایت به عنوان جانشینی امام در تمام امور معرفی میشود. همچنین، بر وجوب کمک و تمکین مؤمنان به ولی فقیه، مشروط بر عدم تجاوز او از حق، تأکید میگردد. در بخش بعدی، وجوب تصدی ولایت بر جامعه در صورت لزوم برای امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشود. در پایان، به تفاوت نصب فقیه به معنای وکالت و ولایت پرداخته شده و ادعای منافات ولایت فقیه با حکومت امام رد میشود، با این استدلال که تفویض حکومت از سوی امام به دیگری منافاتی با اصل حکومت امام ندارد.